يحترم موقع دار الهنتاي حقوق الملكية الفكرية للآخرين، ويلتزم بالتعامل مع إشعارات انتهاك حقوق الطبع والنشر المرسلة بشكل صحيح واتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها.
إذا كنت مالكًا لحقوق الطبع والنشر أو ممثلًا مفوضًا من قبل مالك حقوق الطبع والنشر، وتعتقد أن مادة متاحة على موقع دار الهنتاي تنتهك حقوقك، يمكنك إرسال إشعار DMCA رسمي لطلب مراجعة المادة المعنية، وإزالتها أو تعطيل الوصول إليها عند الاقتضاء.
متطلبات إشعار إزالة المحتوى
لكي يتم النظر في شكوى حقوق الطبع والنشر، يجب أن يتضمن الإشعار المعلومات التالية:
- توقيع إلكتروني أو فعلي لمالك حقوق الطبع والنشر أو الشخص المخول بالتصرف نيابةً عنه.
- تحديد العمل المحمي بحقوق الطبع والنشر الذي تدعي أنه تم انتهاكه.
- تحديد المادة التي تعتقد أنها تنتهك حقوقك، مع تقديم معلومات كافية تساعدنا على الوصول إليها وتحديد موقعها.
- الرابط المباشر (URL) أو الموقع الدقيق للمادة محل الشكوى. ولا تُعتبر روابط صفحات نتائج البحث وحدها كافية.
- معلومات الاتصال الخاصة بك، بما في ذلك الاسم، والعنوان البريدي، ورقم الهاتف، وعنوان البريد الإلكتروني إن أمكن.
- بيان يفيد بأن لديك اعتقادًا حسن النية بأن استخدام المادة محل الشكوى غير مصرح به من قبل مالك حقوق الطبع والنشر أو وكيله أو بموجب القانون المعمول به.
- بيان يفيد بأن المعلومات الواردة في الإشعار دقيقة، وأنك مخول بالتصرف نيابةً عن مالك حقوق الطبع والنشر، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية عن الإدلاء ببيانات غير صحيحة.
إرسال شكوى حقوق الطبع والنشر
يرجى إرسال إشعار DMCA مكتمل إلى:
البريد الإلكتروني: [email protected]
ولمعالجة الطلب بشكل أسرع، يرجى كتابة:
“DMCA Takedown Notice”
في عنوان البريد الإلكتروني.
سنقوم بمراجعة شكاوى حقوق الطبع والنشر المستوفية للمتطلبات واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
معلومات مهمة
يرجى تحديد الصفحة أو الفصل أو الصورة أو المادة المحددة التي تعتقد أنها تنتهك حقوق الطبع والنشر الخاصة بك.
إن الطلبات العامة التي تشمل الموقع بالكامل، أو التي تقتصر على روابط نتائج البحث، قد لا توفر معلومات كافية لتحديد المادة محل الشكوى واتخاذ الإجراء المناسب بشأنها.
يحتفظ موقع دار الهنتاي بالحق في طلب معلومات إضافية عند الضرورة للتحقق من صحة شكوى حقوق الطبع والنشر.
هذه الصفحة مخصصة لتوضيح إجراءات تقديم إشعارات حقوق الطبع والنشر، ولا تُعد استشارة قانونية.